للشيخ بكر أبو زيد المتوفى عام 1429
قال رحمه الله في كتابه حراسة الفضيلة:

زمن التمحيص

إنَّ المراهنة على اندثار هذا الدين بشعائره العظيمة و فرائضه ، بل وسننه ، مراهنةٌ خاسرة لم تفز يومًا منذ زمن أبي جهل حتى زمن أتاتورك ؛ ولكنكم قومٌ تستعجلون !

واعلم – ثبَّت الله قلبك – أنَّ الإسلام لا يموت ، لكنه يمر بفترات تمحيص ينجو فيها أهل الصدق ، ويسقط فيها مرضى القلوب في أوحال الانتكاسة ، فاصبر واحتسب ؛ فلستَ خيرًا من بلال ، ولستِ خيرًا من سميَّة رضي الله عنهم أجمعين .

واعلم أنه ستمر بك أيامٌ عجاف ، القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر ، سيُحزنك الواقع ، وتؤلمك المناظر ، هذه المشاعر عظيمةٌ عند الله ، ودليل خيرٍ وقر في قلبك ، لا تنحرها بسكين الانتكاسة !
ويا أخي لا يغرنَّك في طريق الحق قلة السالكين ، ولا يغرنَّك في طريق الباطل كثرة الهالكين ، أنت الجماعة ولو كنتَ وحدك { إنَّ إبراهيمَ كان أُمَّة } كن غريبًا .. وطوبى للغرباء !

أخيرًا : اِعلم أنَّ خروجك من قافلة الخير لا يضر أحدًا سِواك ! ووجودك فيها فضلٌ من الله عليك ونعمةٌ أنعم بها عليك ، والخروج منها هو الخسران المبين في ثوب مواكبة العصر والزمن الجديد !

واعلم أنَّ شريعة السماء تسير غير آبهة بأسماء المتخاذلين ، تسقط أسماء وتعلو أسماء { وإنْ تتولوا يستبدل قومًا غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم } .

فاللهم نسألك الثبات على الحق و نسألك حسن الخاتمة.
و صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين

السبت – 27 شهر رمضان 1440 هـ – 01 يونيو 2019 مـ رقم العدد [14795]
جريدة الشرق الأوسط
نبيل عمرو
كاتب وسياسي فلسطيني

معارك الفلسطينيين المضمونة الفوز، هي تلك التي يخوضونها في المحافل العامة، مثل القمم العربية والإسلامية والأفريقية، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وغالباً – إن لم يكن دائماً – يحصلون على كل ما يطلبون من عبارات الدعم السياسي. وكثيراً ما كانت اللجان التحضيرية للبيانات الختامية تطلب منهم صياغة العبارات التي يرغبون فيها، وفي التصويت القانوني الذي غالباً ما يكون مضموناً، تمر القرارات المتعلقة بهم، إما بأغلبية كاسحة وإما بالإجماع، فيعود السياسيون إلى شعبهم بإنجازات تحتمل القول بأن إجماعاً عربياً ودولياً يقف وراءهم.
القرارات الصادرة عن المحافل العامة هي الرصيد الأساسي الذي يستند الفلسطينيون إليه في محاججاتهم مع خصومهم. وقد بنيت الرواية الدبلوماسية الفلسطينية على أساس هذه القرارات.
غير أن خلاصات تراكمت على مدى عقود من الزمن، أنتجت يقيناً لدى الشعب الفلسطيني بانعدام الفاعلية لآلاف القرارات الدولية المؤيدة لحقوقهم، والتي ترفق عادة بجملة متكررة، مفادها أن السلام والاستقرار في المنطقة والعالم لن يسودا إذا لم تطبق هذه القرارات، دون أدنى إشارة لا من قريب ولا من بعيد لآليات التطبيق.
لا يلام الفلسطينيون حين يقيمون وزناً للقرارات المؤيدة لحقوقهم، غير أن طبقتهم السياسية تلام حين تبالغ في الاعتماد على هذه القرارات، وتواصل الجري لبلوغها دون كلل أو ملل، في الوقت الذي تنفذ فيه على الأرض قرارات معاكسة؛ بل ومناقضة، تتكفل بها قوة الخصم وأمره الواقع. فإن رفضت دول العالم سياسة إسرائيل ضد الفلسطينيين، فإنها في الوقت ذاته تطور علاقاتها معها، ما يفرغ القرارات المستنسخة من محتواها.
وفي قلب معمعة «صفقة القرن»، التي تم تأجيل الشق السياسي منها لعل الاقتصادي يسهم في تمريرها أو تطويق المعارضة الفلسطينية لها، فإن الفلسطينيين دخلوا بحكم التداعيات التلقائية للأحداث، في تنافس نفوذ مع الإدارة الأميركية في مجال القرارات العربية والدولية، فبينما تتبنى إدارة ترمب ورشة المنامة تحت عنوان «سلام من أجل الازدهار» وتعمل على استقطاب أقصى ما تستطيع من دول للمساهمة في هذه الورشة، يطلق الفلسطينيون حملة لإحباط المسعى الأميركي، ويعملون على مستوى القمم العتيدة في هذا الاتجاه، ويستعينون من أجل إضفاء الجدية على مسعاهم باعتذار روسيا والصين عن عدم المشاركة في ورشة المنامة، دون إغفال الموقف الأوروبي المتشكك؛ بل والمتأكد من عدم فاعلية «صفقة القرن» في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
غير أن صدفة لم تكن محسوبة وقعت هذه الأيام، ستبعد الجزء الأخطر من «صفقة القرن» (السياسي) عن التداول الساخن، وهي الأحداث التي تجري في إسرائيل على مستوى تعثر تشكيل الحكومة الجديدة، التي كان توقيت ولادتها السبب الرئيسي لتأجيل «صفقة القرن» إلى ما بعد تشكيلها. وإذا دخل الإسرائيليون في دوامة انتخابات جديدة، تليها دوامة ربما تكون أصعب، وهي بلورة ائتلاف حكومي جديد، فذلك كله لا بد أن يقود إلى تأجيل إضافي لا أحد يعرف إلى متى.
في قمم مكة، وإن كانت مخصصة لبلورة موقف عربي وإسلامي جماعي ضد التحرشات الإيرانية بدول الخليج، إلا أن المملكة الداعية والمستضيفة عملت على إرضاء الفلسطينيين وتهدئة مخاوفهم، وذلك ضمن السياق التقليدي لسياسة المملكة تجاه الفلسطينيين والقضية الفلسطينية. وللدبلوماسية السعودية ممرات ومسالك تتفادى الأزمات، وتبلسم جراح الفلسطينيين.

بإطلاق اقتراح محمد جواد ظريف، وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، من بغداد، وهو اقتراح بتوقيع اتفاقية عدم اعتداء بين إيران ودول الخليج، انطلقت تعليقات كثيفة في وسائل التواصل الاجتماعي في معظم عواصم دول الخليج، أحدها لافت وحصد تداولاً واسعاً، فقد قال صاحبه: «كنا نعتقد أن إيران سوف تصدر لنا الثورة، فإذا هي تصدر لنا النكتة»!
دولة كبيرة ومدججة بالسلاح ومشبعة بالشعارات حتى الثمالة تطلب من جيرانها المسالمين توقيع معاهدة عدم اعتداء! ظريف مرة أخرى، يسير خلف خطى غريمه صدام حسين بنفس المنهج، فقد كرر فكرة «تقليم أظافر المنطقة وعزلها» من أجل الانفراد بها. لا أعتقد أن محمد جواد ظريف وأمثاله في النظام الإيراني ينقصهم الذكاء لمعرفة واقع الأمر في المنطقة والعالم، ولكن الأقرب إلى الجزم به أنهم في الغالب يفتقدون إلى الشجاعة لبيان وجهة نظرهم في تفسير الأحداث للقيادة العليا في طهران، وحساب مواجهة التقديرات الخاطئة التي تتخذها الخيارات المهلكة التي تسير نحوها، وهي سمة من السمات الأساس في الدول الشمولية، الصمت والمداهنة في مجتمعات الخوف.
السؤال الذي يمكن أن يُسأل؛ هل هناك دولة خليجية يمكن أن تفكر أو ترغب في «الاعتداء» على إيران؟ بالطبع الإجابة القاطعة هي «لا» كبيرة، فعادة تكون دوافع الاعتداء هي الرغبة في التوسع الجغرافي أو الحصول على موارد غير متاحة أو تصدير آيديولوجيا، وجميعها عناصر غير متوافرة لدى أي من دول الخليج تجاه إيران! الذي يقوم بالاعتداء ويصرّ عليه هو النظام الإيراني. وللتذكير بالمطاعن الإيرانية في الجوار، ففي لبنان مسدس مرفوع على رأسه، وفي اليمن بين أقلية تريد العودة إلى العصر الكهنوتي وبين أغلبية تريد دولة مدنية عصرية، وفي سوريا بين دولة طبيعية ودولة قمعية تبيع أراضيها لمن يدافع عن قمعها، وفي العراق بين دولة مؤسسات ودولة ميليشيات، المسدس والحكم الكهنوتي والميليشيات كلها بدعم وتمويل إيراني، فمن يعتدي على من؟
في اليمن، وعند طرح هذه القضية على المسؤولين الإيرانيين عادة ما يجيبون بأن الحرب في اليمن هي حرب بين فئتين يمنيتين متقاتلين، هروباً من قراءة الواقع أو الاعتراف به بالطبع، فالحوثي في اليمن دخل في 6 حروب مع نظام علي عبد الله صالح، ولم تكن لديه صواريخ طويلة المدى ولا طائرات مسيّرة، وليس من العقل أن يصبح صاحبَ كل تلك الترسانة بين يوم وليلة، لولا المساعدة النشطة بالمال والخبرة من النظام الإيراني، لتحقيق أهداف سياسية لم تعد قابلة للتغطية أو التعمية! عندما تتحدث عن التدخل السلبي الإيراني في لبنان، الذي أفقر اللبنانيين، وأقعد الدولة عن القيام بمهامها الطبيعية، يقول لك محدثك الإيراني إن ذلك شأن داخلي لبناني، متجاهلاً أو قلّ محتقراً لعقول الناس، كيف يمول النظام تلك الفئة من الناس مستغلاً فقرهم ومستفيداً من شعارات يقبلها البسطاء، ويقوم في الوقت نفسه بالتمويل المادي، «على حساب قوت الشعب الإيراني»، كما يقوم بإرسال السلاح الذي يكتم أنفاس اللبنانيين، كما أن التدخل في سوريا الذي ما زال نشيطاً بين تدخل ميليشياوي وعسكري رسمي، والذي خلّف ملايين القتلى والمشردين والنازحين، يقال لك إنه بطلب من السلطات السورية! وهل ذلك يعني إعانة نظام ما على قتل شعبه، فقط لأن ذلك النظام قد طلب المعونة؟ ويتكرر الأمر، ولو بصورة أخرى في العراق وفي مناطق عربية مختلفة. وليس سراً، بل في تصريحات معلنة، قالت أعلى سلطة في إيران، وأكثر من مرة: «نحارب في سوريا من أجل ألا نحارب في الأرض الإيرانية»، كناية عن رغبة في توسيع رقعة الصراع، ولو على حساب أبرياء من العرب، كل مرادهم أن يعيشوا في دولة حديثة غير قمعية! لقد ضجر كثيرون في الإقليم من تدخلات إيران وعبثها في مقدرات عدد من الشعوب العربية، جرياً وراء سراب غير معلن، وهو إعادة «الإمبراطورية الفارسية» وشعار معلن هو بسط الإسلام الذي تتصوره إيران على الشعوب، وكلا الأمرين هما تصور وفهم خاطئ وواهم لمسيرة التاريخ والتحضر وغير مقبول لأغلبية من المواطنين في هذه الرقعة الجغرافية العربية.
اقتراح ظريف والاقتراحات المماثلة القادمة من واشنطن تتراوح بين السخونة والليونة، وفي الغالب سوف تقود إلى باب مفاوضات تبدأ في الحجرات الخلفية، ثم تظهر إلى العلن، إلا أن هناك عاملين سوف يلعبان دوراً مهماً في مسيرة تلك المفاوضات، إذا لم تحدث كارثة ويدخل الإقليم في حرب غير متوقعة. العامل الأول الثقة بين الأطراف جميعها، على رأسها طهران وواشنطن، فعامل الثقة في أدنى مستوياته، بصرف النظر عن التصريحات المعلنة، والثاني هو عامل الوقت، فقد تبين أن المفاوض الإيراني لأسباب ذاتية موضوعية، منها تعدد مراكز اتخاذ القرار في طهران وتعقدها، يحتاج إلى وقت قد يكون طويلاً من أجل الوصول إلى نتيجة ما في المفاوضات. لقد تفاوضت إيران مع الدول الخمس زائد واحد، سراً وعلناً، لمدة 12 عاماً، وهو وقت لا يتوافر اليوم لطهران بسبب المقاطعة الاقتصادية المتعاظمة عليها، ولا لواشنطن بسبب المماحكات الداخلية والانتخابات الرئاسية القادمة. كما أن أدوات الضغط المتاحة لإيران تأتي بنتائج عكسية، منها تهديد أوروبا بأن تتخذ موقفاً إيجابياً تجاه طهران، أو تعود طهران إلى التخصيب النشط، هذا الشرط ينتج ردّ فعل معاكساً، وهو انحياز أوروبا في نهاية المطاف إلى الموقف الأميركي تحوطاً، كما أن طهران تفقد حلفاء اقتصاديين باستمرار، مثل الهند والصين، وربما حتى الاتحاد الروسي! جميع الأطراف الداخلة في الصراع ليس لها امتياز إضاعة الوقت، كما كان متاحاً في السابق.
لقد قربنا جميعاً من مرحلة انحسار الضبابية التي اتسمت بها السياسات في الإقليم الخليجي لفترة، تلك الضبابية تبين أنها مكلفة في المال، وفي استنزاف الطاقة، وفي ضياع الفرص، وهدم الأوطان، كما أنها ضبابية قد تقود إلى ما يحاول الجميع تجنبه، وهو الحرب المفتوحة، والاستجابة إلى مشاعر التأجيج المنفلتة القائمة على أوهام. أما الخيار الإيراني الذي نفذ حتى الساعة، وهو الحروب الصغرى في الجوار ساكنة أو نشطة، تحت ذرائع مختلفة، فلم تعد مقنعة أو ناجزة، هي استنزاف لا أكثر، ضجر منها الجميع، وخاصة دول وشعوب الإقليم والمجتمع الدولي، إنه وقت إغلاق الملفات، لا إضافة أوراق جديدة إليها.
آخر الكلام…
مِن الصعب التعامل مع نظام يعتقد جازماً أن ما يفعله ويقوله هو الحق، ولا حق غيره، وأنه معزز من قوى خفية!